علامة: الولايات المتحدة

تعتبر البادية السورية اليوم نموذجاً مصغراً يعكس ما يجري في سورية عموماً من صراع نفوذ دولي-إقليمي بأدوات محلية؛ والسباق المحموم بين تلك الأطراف للسيطرة على الفراغ الاستراتيجي الذي سيتركه تنظيم الدولة.

في الذكرى العاشرة لاغتيال المنشد السوري، إبراهيم القاشوش، والذي اقتلع زبانية النظام حنجرته تغليظاً بالعقاب لمن تحدّى الطاغية بصوته، تبقى الحاجة مستمرة لمراجعة أسباب فشل الثورة.

يترسخ انطباع بين الضباط الأميركيين بأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة المتعلقة بالأزمة السورية لم تؤت نفعا، وأن أولويات الإدارات المتعاقبة منذ تفجّر الأزمة في ذلك البلد قبل عقد من الزمن لم تكن تستهدف تحقيق السلام أو مساعدة السوريين على إحلال نظام ديمقراطي وإزاحة نظام بشار الأسد من الحكم. هذا الأمر دفع الباحثين للتساؤل حول الدوافع الحقيقة التي تجعل واشنطن متمسكة بأجندتها تجاه دمشق رغم الخسائر.

قبل عامين اثنين، عبر ثلاثة رجال أعمال أمريكيين (دبلوماسي وعميل خاص سابقان ومسؤول في مجال الطاقة) جسراً غارقاً في شمال شرق سوريا، بهدف إجراء محادثات حول النفط وتجارته المشبوهة في منطقة بالغة التعقيد. 

أكد المبعوث الأميركي الخاص  إلى سوريا، جويل ريبورن، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي استطاعوا دفع النظام السوري وحلفائه بعيدا عن فرض حل عسكري للأزمة.

لا تزال سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الأزمة السورية غامضة نسبيا، في وقت لم تشكل فيه سوريا أولوية سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مقارنة بوقف البرنامج النووي الإيراني.

في عام 2017، وعلى مدار أربعة أشهر، قام التحالف الذي تقوده أميركا في سوريا بإسقاط عشرة آلاف قنبلة على مدينة الرقة ذات الكثافة السكانية الكبيرة والتي كانت حينها عاصمة لدولة الخلافة التابعة لتنظيم الدولة. وبذلك تم تدمير حوالي 80% من المدينة التي بلغ تعداد سكانها 13 ألف نسمة.

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة دمشق إن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على نظام الأسد إلى أن يتم التوصل لحل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، واعتبرت أن القرار المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين.

أفاد مسؤول كبير من وزارة الخارجية الأميركية أمام إحدى لجان الكونغرس في الأسبوع الماضي، بأن الهزيمة الدائمة لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، وانسحاب القوات الإيرانية من هناك، مع الوصول إلى حل سياسي دائم للأزمة السورية، باتت جميعها في «متناول الأيدي»

طرح أمام مجلس النواب الأميركي مشروع قانون جديد بشأن سورية، يعتبر مكملاً لقانون "قيصر" ويضيق الخناق على نظام بشار الأسد.