علامة: الاقتصاد السوري

يعاني أغلبية السوريين في «مناطق النفوذ» من أزمة معيشية خانقة للغاية، هي الأسوأ خلال سنوات الحرب، بسبب تواصل ارتفاع عموم الأسعار بشكل غير مسبوق، واستمرار فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها

دفعت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السوريين إلى القيام بهجرة عكسية من المدن إلى الأرياف لعدم قدرتهم على تحمل أعباء المعيشة وتكاليفها، فقد غادرت خلال الأشهر الأخيرة الآلاف من الأسر السورية المدن متجهة إلى المناطق الريفية، بل ذهب البعض من السوريين للعيش في المخيمات.

تتصاعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية في سوريا مع سلسلة الإجراءات التي أصدرتها حكومة النظام السوري مؤخراً، بهدف توفير القطع الأجنبي والدولار، من خلال تقييد عمليات الاستيراد للعديد من السلع بما فيها سلعاً أساسية.

أذرع الأسد تروّج مصطلحا جديدا للتعبير عن المرحلة القادمة هو "الاقتصاد الجديد" مبشرين بمرحلة جديدة ينوي الأسد تدشينها بعد أن فرغت خزينة الدولة ولم تعد تقوى على دعم الكثير من السلع.

أصبحت شبكات اقتصاد الحرب السمة الأبرز للاقتصاد السوري، وهي ليست حكراً على النظام، كما أنها تتقاطع جميعها من حيث الامتيازات الممنوحة لشاغليها، واندماج رأسمالهم المستحدث في الاقتصادين المحلي والوطني عبر استثمارات ريعية

لعلّه من التندّر عند الحديث عن الوضع الاقتصادي في سوريا، أن نتذكّر في البداية تصريح بثينة شعبان، مستشارة رأس النظام في مقابلة تلفزيونية قبل عام، عندما قالت: “الاقتصاد السوري أصبح أفضل ب ٥٠ مرة عمّا كان عليه في العام ٢٠١١”.

بينما تقر دمشق موازنة الدولة العامة للسنة المقبلة 2021 بعجز يقدر بنحو 2,484 مليار ليرة سورية، أو ما نسبته 71% كزيادة عن عجز السنة الماضية، وبالتزامن مع ما تشهده البلاد من أزمات حادة على صعيد توفر السلع والخدمات الاساسية، لاسيما الخبز والمحروقات، يتواصل السؤال من قبل المواطنين: أين حلفاء دمشق من أزمات الاقتصاد السوري؟

خسرت الليرة السورية المزيد من قيمتها أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية، بعد افتتاح سوق الصرف اليوم الخميس.

شهدت محافظة السويداء، جنوب سورية، تظاهراتٍ متقطعةً منذ 6 حزيران/ يونيو 2020؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، وردد المتظاهرون شعارات مثل “بدنا نعيش” و”خبز، حرية، عدالة اجتماعية”، كما أعربوا عن تضامنهم مع بقية المحافظات وطالبوا بإسقاط النظام السوري

ربط خبراء بين إعلان مصرف سوريا المركزي، قبل أيام، عن الإصدار الثالث للعام الجاري من شهادات الإيداع بالليرة السورية، واعتزام النظام طرح أوراق نقدية جديدة من فئات 5 آلاف ليرة و10 آلاف ليرة سورية.