سوريون يصدرون بياناً مشتركاً حول أعمال اللجنة الدستورية | Palmyra Monitor

نوفمبر 25, 2020

سوريون يصدرون بياناً مشتركاً حول أعمال اللجنة الدستورية

سوريون يصدرون بياناً مشتركاً حول أعمال اللجنة الدستورية

أصدرت عدة شخصيات سورية بياناً مشتركاً حول أعمال اللجنة الدستورية السورية، التي أُطلقت قبل نحو عامين، بمشاركة وفود ممثلة عن “المعارضة السورية”، ونظام الأسد، والمجتمع المدني.

ومن أبرز الشخصيات التي وقّعت على البيان رئيس الائتلاف الأسبق “معاذ الخطيب”، والشيخ “عبدالكريم بكار”، والفنان “عبدالحكيم قطيفان”، وعدد من السياسيين، منهم “ميشيل كيلو”، و”محمد صبرا”، و”سمير نشار” و”رديف مصطفى”، و”حازم نهار”، و”جورج صبرا”.

وجاء في البيان المشترك، أن “اللجنة الدستورية السورية” التي نتجت عن مؤتمر سوتشي ومسار أستانا تحولت إلى “وسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، في حين أنها فعلياً تجميدٌ للحل السياسي المستند لبيان جنيف 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 الذي سينهي معاناة السوريين، ويحقق طموحهم بإقامة نظام سياسي ديمقراطي وعادل”.

وشدد الموقعون على أن المسألة السورية لم تكن يوماً مشكلة دستورية، وأضافوا: “لم يرتبط الصراع السوري بالدستور إنما بمن يستخف بالدستور والقوانين وحياة الناس، إنها قضية شعب ثار من أجل الحرية والكرامة على نظام متسلط قاتل، دمَّر البلاد وهجَّر الشعب، وعاث في سوريا فساداً وتخريباً”.

وذكر البيان أن ما يجري تحت اسم “اللجنة الدستورية” يعطي “رسالة زائفة” وينشر الوهم الكاذب عن استمرار العملية السياسية، في وقت يتم فيه تشويهها والتطاول عليها لحرفها عن مسارها.

ولفت إلى أن الشعب السوري لم يفوض أحداً بتسمية لجنة دستورية ووضع دستور، كما ذكر عن القرارات الدولة لم تخول روسيا الاتحادية أو غيرها من الدول أو المنظمات بما فيها الأمم المتحدة بفرض لجنة تضع دستوراً للسوريين.

وتابع البيان: “الدستور السوري من اختصاص السوريين ومن مهام المرحلة الانتقالية، تضعه داخل البلاد جمعية تأسيسية منتخبة تمثل جميع مكونات الشعب، ويتم إقراره عبر استفتاء عام، وغير ذلك تهاون وتفريط لن يكون مقبولاً من السوريين، ويشكل استهانة بتاريخهم واعتداء على حقوقهم وكرامتهم، ولن يسهم إلا بزيادة مأساة الشعب وإطالة أمد المحنة السورية”.

ورأى الموقعون أن الحل السياسي يجب أن يعود إلى مسيرة العملية السياسية التي تم تحديدها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/67 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254.

وأشاروا في الختام إلى أن التحركات السياسية تحت عنوان اللجنة الدستورية تسمح بـ”استمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية”.

وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة “هادي البحرة” قد ذكر لـ”نداء سوريا” في وقت سابق أن هيئة التفاوض تشارك في محادثات اللجنة الدستورية انطلاقاً من مسؤولياتها في حمل آمال وتطلعات الملايين من السوريين، وسعياً لتخفيف معاناتهم المستمرة منذ نحو 10 سنوات، وأملاً في إنقاذ ما تبقى من البلد الذي دمر نظام الأسد أكثر من نصف بنيته التحتية، وبات اقتصاده مهدداً بالانهيار، وتشرد أكثر من نصفه وقضى أكثر من مليون شخص من أبنائه.

واستطرد “البحرة” بأن هيئة التفاوض ترى في هذه المحادثات فرصة لرفع صوت عشرات الآلاف من السوريين المعتقلين أو المختفين قسرياً، ومحاولة لإنقاذهم وجعل ملفهم أولوية قصوى، مشدداً على أهمية إطلاق سراح المعتقلين في تعزيز الثقة والمضي قدماً لتحقيق العدالة الشاملة.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الثالثة من محادثات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في 24 آب/ أغسطس الماضي في العاصمة السويسرية جنيف، وذلك بعد توقف استمر أكثر من 9 أشهر، ومنذ بَدْء محادثات اللجنة لم ينتج عنها ما يخفف من معاناة السوريين المستمرة منذ 9 سنوات ونصف.

تعليق

comments

Powered by Facebook Comments

مقالات ذات صله

تعليق