وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال شهر نيسان الماضي.
وسجّل التقرير، 102 حوادث اعتداء على المنشآت الحيوية السورية ومن كافة الأطراف المتنازعة.
القوات الروسية نفذت 46 حادثة استهداف، وكان النظام السوري مسؤولًا عن 38 أخرى، بينما وثق التقرير أربع حوادث على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وثمان على يد طائرات “التحالف الدولي”، بينما نسب حادثة واحدة للمعارضة السورية المسلحة، وخمسًا إلى جهات أخرى لم يُحددها.
وفصّل التقرير في المراكز الحيوية المعتدى عليها، والتي توزعت إلى 28 من البنى التحتية، 18 مركزًا حيويًا تربويًا، 16 مركزًا حيويًا دينيًا، و27 مركًا طبيًا، إضافة إلى ثمانية مربعات سكنية، وثلاث شارات إنسانية خاصة، ومركز ثقافي ومخيم للاجئين.
وتؤكد الشبكة في تقاريرها الدورية، أن التنظيمات الإسلامية “المتشددة”، وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، إضافة للقوات الروسية، استهدفت بعض تلك المراكز، وأن القصف العشوائي بدون تمييز، يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى “جريمة حرب”.
بينما ختمت تقريرها، بمطالبة مجلس الأمن الدولي، بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى، إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.
كما شددت على “ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بمعايير القانون الدولي الإنساني”.
ولم يكترث النظام السوري لاتفاق “تخفيف التوتر” الحالي في سوريا، بل صعّد من قصفه وعملياته العسكرية في أكثر من نقطة، بعد أن شهد الشهر الماضي استهدافًا واسعًا للمشافي ومراكز الدفاع المدني، والتجمعات السكانية، ما أودى بحياة عشرات المدنيين.
التقرير الكامل: https://goo.gl/iybsJU
