بالميرا مونيتور
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً مفصلاً وخطيراً عن الأسلحة التي شُحنت إلى الأردن من وكالة الاستخبارات المركزية والمملكة العربية السعودية؛ والمرسلة لمقاتلي المعارضة السورية، والتي سُرقت بانتظام من ضباط المخابرات الأردنية، وبيعت لتجار الأسلحة في السوق السوداء.
وقال تحقيق مشترك لـ”نيويورك تايمز”، و”الجزيرة”، إن بعضاً من الأسلحة المسروقة استُخدم في إطلاق نار في تشرين الثاني، أدى إلى قتل أمريكيين اثنين وثلاثة آخرين في منشأة تدريب للشرطة في عمان.
وكانت السلطات الأردنية قد قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن ضابطاً أردنياً قتل بالرصاص متعاقدين أمنيين اثنين مع الحكومة الأمريكية، ومدرباً من جنوب أفريقيا، وأردنيين اثنين في منشأة تدريب للشرطة تمولها الولايات المتحدة قرب عمان، قبل قتله في تبادل لإطلاق النار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأردنيين، قولهم، إن الأسلحة التي استُخدمت في إطلاق النار كانت قد وصلت أصلاً إلى الأردن من أجل برنامج تدريب مقاتلي المعارضة السورية.
وأشارت “نيويورك تايمز”، إلى أن سرقة هذه الأسلحة التي انتهت قبل أشهر بعد شكاوى من الحكومتين الأمريكية والسعودية، أدت إلى توافر كم كبير من الأسلحة الحديثة في السوق السوداء لتجارة السلاح، كما نقلت عن مسؤولين أردنيين، أن الضباط الأردنيين الذين كانوا جزءاً من الخطة، “حققوا ربحاً غير متوقع” من بيع الأسلحة، واستخدموا هذه الأموال في شراء أجهزة “أيفون” وسيارات رياضية وسلع كمالية أخرى.
وأظهر التقرير حجم عملية السرقة وإعادة بيع الأسلحة -بما في ذلك بنادق كلاشنيكوف وقذائف مورتر وقذائف صاروخية-والتي أدت إلى إغراق السود السوداء بطوفان من الأسلحة الجديدة. والغريب أن المحققون لم يعرفوا ما مصيرها، ولكن مجموعة متباينة من الجماعات، بما في ذلك الشبكات الإجرامية والعشائر الأردنية الريفية، تستخدم أسلحة البازارات لبناء ترساناتها. كما يشتري المهربون أيضا أسلحة في السوق السوداء لشحنها خارج البلاد، وهذا ما يعلمه الجميع رغم عدم تعرض المحققون لهذه الإشكالية.
يشار إلى أن رغم صدور التقرير ونشره من الصحيفة، لم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية أو المخابرات المركزية الأمريكية على الموضوع.
