نقل تلفزيون موالي للنظام تصريحات عن “أحمد إبراهيم”، رئيس “اتحاد الفلاحين” لدى النظام تضمنت حديثه عن فشل مساعي تأمين السماد الزراعي، في الوقت الذي تستثمر فيه روسيا أكبر مناجم “الفوسفات” وعموم ثروات البلاد.
وقال “إبراهيم”، إن “في حال استمرار عدم التمكن من تأمين السماد، سيتم دعم المنتج النهائي من المحاصيل الاستراتيجية القمح والقطن والشوندر السكري”، وفق تعبيره.
وتحدث عن وعود بتأمين سماد اليوريا وإنتاج معمل سماد حمص مادة “الفوسفات” التي قال إنها أصبحت بالمستودعات، وجاء ذلك في ظل عدم جدوى الوعود الوهمية المتكررة مع انعدام تأمين السماد الزراعي.
وفي إشارة إلى أن تلك الوعود تتماثل مع سابقاتها قال “إن الفلاح بشكل تلقائي يُدرك أن السماد العضوي أفضل من الكيميائي ويستخدمه حسب توفره وهو خيار ممتاز”، وفق كلامه.
وكانت نقلت صحيفة موالية إعلان المصرف الزراعي عن نفاذ كميات السماد، بالإضافة إلى عجزه عن استيراده من الأسواق الخارجية، حسب وصفها.
وتحدث مصدر في حكومة الأسد حينها بأن إنتاج إيران من الأسمدة هو الأفضل والأرخص عالمياً، لكن المشكلة في طريقة إيصال البواخر إلى الشواطئ السورية، خوفاً من العقوبات الأمريكية، وفق تعبيره.
وكانت أعلنت وزارة الزراعة التابعة للنظام، بأن خطتها الزراعية للموسم الحالي تواجه خطراً شديداً بسبب نقص الأسمدة، وبالذات حملتها التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي، تحت اسم “عام القمح”، التي يبدو مصطلح إعلامي فقط.
وسبق أن نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزير الزراعة لدى حكومة النظام “محمد قطنا”، تضمنت الكشف عن قرارات تقضي بإلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات وسط عجز النظام عن تأمين “سماد الفوسفات”.
هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.
