مطالبات بالتحقيق في الهجوم بالكيماوي.. منظمات حقوقية تطارد نظام الأسد في ألمانيا | Palmyra Monitor

أكتوبر 21, 2020

مطالبات بالتحقيق في الهجوم بالكيماوي.. منظمات حقوقية تطارد نظام الأسد في ألمانيا

مطالبات بالتحقيق في الهجوم بالكيماوي.. منظمات حقوقية تطارد نظام الأسد في ألمانيا

أعلنت منظمات حقوقية اليوم الثلاثاء، أنها رفعت شكوى جنائية في ألمانيا تطلب من المدعين العامين التحقيق في هجومين بأسلحة كيماوية في سوريا يبرزان من بين أسوأ الفظائع في الصراع المستمر منذ فترة طويلة بالبلاد.
  
وتريد ٣ منظمات، تضم حقوقيين سوريون ونشطاء قانونيين دوليين، من المدعي العام الألماني التحقيق في هجومين بغاز السارين القاتل على ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق ومدينة خان شيخون والذين وقعا عامي 2013 و2017 على الترتيب.
  
وتجادل المنظمات بأن هناك أدلة وفيرة لإلقاء اللوم على الحكومة السورية في الهجومين، بما يتضمن رئيس النظام السوري بشار الأسد.
  
واختارت “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”، ومقرها في نيويورك” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”مجموعة الأرشيف السوري” رفع الدعوى في ألمانيا، لأن الدولة تطبق مبدأ “الولاية القضائية العالمية” التي تسمح لها بمحاكمة الجرائم المرتكبة في أماكن أخرى.
  
وفي أبريل الماضي، تمت محاكمة اثنين من عناصر الشرطة السرية السورية السابقين أمام محكمة في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية تعذيب الآلاف من المتظاهرين المعارضين.
  
وقالت المنظمات إن الملف الذي قدمته إلى الادعاء الألماني هذا الأسبوع، يحتوي على معلومات جديدة حول الهجومين، بما فيها معلومات مستقاة من مسؤولين سابقين في الحكومة السورية ممن انشقوا منذ ذلك الحين.
  
وتشير التقديرات إلى أن الهجومين أسفرا عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وبينهم أطفال، ويشكل استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين جرائم حرب.
  
وأعاقت روسيا والصين الجهود المبذولة لتقديم الحكومة السورية أمام المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن هولندا قامت مؤخرا بمسع جديد لرفع قضية أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة.
  
وفي هذا الصدد، قال هادي الخطيب، مؤسس ومدير منظمة “الأرشيف السوري”، في بيان، “حان الوقت الآن لأن يقوم المدعون الأوروبيون المختصون بالتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السوريين المعنيين”.
  
وأكد مازن درويش، المدير العام ومؤسس “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، أن الشكوى المقدمة في ألمانيا هي جزء من محاولة لمنع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من التهرب من العدالة كجزء من اتفاق سلام.
  
كما قال درويش لأسوشيتد برس: “نخشى أنه إذا ذهبنا إلى اتفاق سياسي بدون عدالة ومساءلة، فهذا يعني أننا سنعيد بلادنا إلى جولة ثانية من الحرب. وهذه المرة ستكون لدينا حرب جديدة مبنية على الانتقام”.
  
وأضاف “بالحديث كلاجئ سوري، لا توجد طريقة سأقبل بها بالعودة إلى سوريا إذا لم تكن هناك محاسبة”.
  
بيد أنه حتى إذا أضاف المدعون الألمان الهجومين الكيماويين إلى تحقيقهم الحالي في الجرائم بسوريا، فمن غير المرجح أن تحال القضية إلى المحاكمة ما لم يتم إحالة المتهمين إلى ألمانيا لأنها لا تحاكم الأشخاص غيابيا.

المصدر: أسوشيتد برس

تعليق

comments

Powered by Facebook Comments

مقالات ذات صله

اترك رد