وقعت الحكومة التركية اتفاقاً مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” مدته خمس سنوات لتمويل رواتب المعلمين السوريين العاملين في مراكز التعليم السوري المؤقت وتحسين أوضاعهم في تركيا على أن تبقى التبعية الإدارية لوزارة التربية التركية واليونيسيف كجهة ممولة.
وقال “عزت محمود” وهو أحد التربويين في ولاية هاتاي:”مضت ثلاث سنوات على العقد، لم تتدخل خلالها وزارة التربية التركية في تعيين الكوادر الإدارية أو التدريسية في مراكز التعليم المؤقت واكتفت بتعيين مندوب في كل مركز تعليم سوري مؤقت، وهذا المندوب قد يكون مدرساً كأي مدرس يتبع لوزارة التربية التركية”.
و أشار “محمود” إلى أنه “خلال ثلاث سنوات مضت ارتفعت رواتب المعلمين من 530 ليرة تركية إلى 900 ليرة تركية – “300” دولار أمريكي- مع أنه تم رفع عدة توصيات ومطالبات إلى السلطات التركية بهدف زيادة أجور المعلمين العاملين على الأراضي التركية، وفي كل مناسبة أو اجتماع مع التربية التركية تطلق الوعود بزيادة الأجور إلى ما يقارب “1200” ليرة تركية -400 دولار- وخاصة بعدما رصد الاتحاد الأوروبي مبالغ لدعم التعليم ومستلزماته في تركيا”.
أما عن قرارات وزارة التربية التركية هذا العام فأكد الأستاذ محمود أنّ :”صيف هذا العام صدرت جملة من القرارات كلها تدخل ضمن إطار دمج الطلاب السوريين في المدارس التركية على أن يتم ذلك مع نهاية عقد الحكومة مع اليونيسيف الذي سيخلص لإغلاق مراكز التعليم السوري المؤقتة التي كثرت الشكاوى والشكوك حولها خاصة بما يتعلق بأمور تعيين و فصل المدرسين، و التي تعتمد المزاجية” منوهاً إلى أن الوزارة ” لجأت إلى تأهيل المدرسين وتدريبهم عبر دورات التأهيل والتدريب التي أقامتها منظمة اليونيسيف واشترطت إتباع دورة تأهيلية مدتها عشرة أيام واجتياز الاختبار فيها كشرط لمنح الرواتب و الأجور”.
و استهدفت هذه الدورات كل العاملين في الملاك التعليمي بمراكز التعليم المؤقتة مهما كانت خبرة المدرس أو درجة تحصيله العلمي في سوريا.
و تابع محمود:” عندما تم الاتفاق وتوقيع العقد مع اليونيسيف كان عدد المعلمين”6700″ معلم ومعلمة فقط ومراكز التعليم السوري لم تكن بهذا العدد الحالي، وازداد عدد الطلاب والمعلمين فأصبح اليوم عدد المعلمين “12800” معلم ومعلمة وسيصل العدد إلى 18000 معلم ومعلمة”.
وقال:”طلبنا مستخدمين لمراكز التعليم لم توافق منظمة اليونيسيف على منحهم رواتب وبالحرف الواحد كان رد اليونيسيف “لا نعطي الرواتب لمن هم في البيوت الرواتب لمن يعلم الطلاب فقط”.
مدرس الكيمياء أحمد الصالح قال:” وزارة التربية اشترطت على جميع المعلمين أن يكونوا حاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة تحت رقم “99” أي أن المدرس ممن يحمل بطاقة الحماية المؤقتة تحت الرقم “98” لا يتم تعيينه وهذا ما حصل فقد حرمت وزارة التربية التركية حامل بطاقة الحماية البادئة بالرقم “98” من التقدم للمفاضلة والتعيين وقامت بفصل جميع المدرسين ممن لم يحصلوا على الرقم “99” وأنا منهم رغم مراجعتنا دوائر الهجرة التركية التي تصر على عدم إعطاء الرقم بحجة أن الدراسة الأمنية لم تنته بعد أو الدور وما شابه ذلك من التعقيدات التي ترهقنا نحن المعلمين حيث ضاع مستقبلنا مابين التربية التي لا تعيننا إلا إذا حصلنا على الرقم “99” والهجرة التي لا تستعجل في طلباتنا، مع العلم بأننا اجتزنا اختبار المعلمين ونجحنا في دورات التأهيل والاختبارات بدرجات عالية وكفاءة”.
وتابع متسائلاً:”بما أن التربية تدرك أن الحصول على الرقم “99” ليس بالأمر السهل لماذا لم تعلن ذلك قبل دخول المدرسين تلك الدوامة من المعاناة” .
و أوضح الصالح:”بعض المراكز التعليمية خسرت كوادر تعليمية ذات قيمة ما جعلها تستبدلها بكوادر غير قادرة على التدريس بسبب تعيينات التربية التركية واشتراطها الرقم “99” و هذا ما دفع بعض المدارس للإغلاق احتجاجاً على هذه التعليمات غير العادلة”. المدرسة نور . س طالبت بمساواة المعلمين في جميع الولايات التركية إذ أن بعض الولايات لا تشترط الكمليك في التعيين وقالت:”نلوم وزارة التربية التركية التي وضعتنا في هذا الموقف التربوي وأربكت معظم المدرسين بتلك التعليمات غير المفيدة، وبعد خبرتنا في مجال التعليم والتدريس في سوريا تقيمنا وزارة التربية بحسب الكمليك وتفرق بين من يحمل الرقم “99” وبين من يحمل الرقم “98”.
المدرس عبدو حميدو قال:”ظلمنا من قبل وزارة التربية حين طلبت الكمليك رقم “99” وأخرجت من المدارس السورية خيرة من المدرسين ذوي الكفاءات العالية وغدت المدارس اليوم فارغة من الخبرات ومن أهل العلم وما تبقى من المدرسين في معظمهم من أصحاب الشهادات الثانوية والمعاهد وهذا يقع على عاتق الوزارة التي تتحمل هذه المسؤولية”.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي تعهد تقديم 3 مليارات يورو لصالح اللاجئين السوريين في تركيا، تصرف حتى نهاية 2017 إضافة إلى 3 مليارات يورو أخرى تقدم حتى نهاية 2018 بنفاذ الدفعة الأولى.
و تنتقد تركيا الاتحاد الأوروبي لمماطلته في تقديم المساعدات المالية للاجئين السوريين على أراضيها، ومؤخراً وقعت وزارة التربية التركية وبعثة الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تتضمن استخدام موارد مالية بقيمة 300 مليون يورو بهدف دعم عملية دمج الطلاب السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة بنظام التعليم التركي.
