يُعدّ الركبان من المخيمات العشوائية التأسيس، لكن هذه العشوائية لم تُفلح بالتفريق بين تجمعات خيام النازحين وفقاً لانتماءاتهم العشائرية أو حتى المناطقية، التي حكمت تلك العشوائية وخلقت لها منطقاً اجتماعياً، وعلى هذا الأساس تنافست مكونات المخيم على إنشاء مدارس من الخيام أو بناء الطوب الطيني، وفق انتشار هذه المكونات، فهناك «مدرسة الخالدي» التي تقع وسط خيام نازحي عشيرة بني خالد بإدارة معلمة تنتمي لذات العشيرة، وكذلك مدرسة «البيت التدمري» والتي تُديرها معلمة من مدينة تدمر ومدرسة “الحي التدمري” التي يديرها كادر من تدمر أيضاً، إضافة لمدرسة «أبناء مهين» التي تتوسط خيام نازحي بلدة مهين.
«فللتعليم قدسية لدى السوريين بشتى انتماءاتهم العشائرية أو الحضرية»، وفق منسق أعمال مدرسة «البيت التدمري»، والذي أكد أن «هذا التوجه في تسمية مدارس المخيم لا يدل على التعصب للقبيلة أو المنطقة من مؤسسيها، فهي متاحة لكافة أبناء نازحي المخيم مجاناً، رغم عدم حصولها على دعم المنظمات المعنية». ويُشير بحديثه إلى وجود عدد من المدارس التي لا تحمل أسماء المناطق أو العشائر، كمدرستي «براعم الأمل» و «جسور الأمل».
دور اليونسيف وغياب المنظمات المعنية
مديرة البرامج والقوى البشرية في شركة (عالم أفضل)، المعنية بإيصال دعم منظمة اليونسيف فرع الأردن من (المناهج والقرطاسية) إلى مدارس مخيم الركبان، تلاحظ ازدياد عدد الفصول الصفية في المخيم، وكذلك ارتفاع أعداد الكوادر التربوية لنحو 70 معلماً ومعلمة.
وتجاوز عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس ضمن المخيم مؤخراً الـ 2000 طالباً وطالبة وفق سراج، مشيرة لاقتراحهم مؤخراً إنشاء مدارس جديدة تقوم باستيعاب الفصول الصفية حديثة المنشأ بالمخيم، والسعي لتأمين الحد الأدنى من أجور المعلمين لمساعدتهم على الاستمرار والعطاء ضمن الظروف القاسية التي يكابدونها في المنطقة، ومن أجل تنظيم العملية التربوية هناك.
وتضمن المادة 26 من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حق أفراد المجتمع بالتعلم، حيث جاء فيها أن «لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا»، وعلى الرغم من هذا الحق إلا أن المخيم يشهد غياباً ملحوظاً لدور المنظمات المعنية في دعم المدارس، في ظل الحصار الذي يشهده نازحو المخيم من قوات النظام وميليشياته المنتشرة بمحيط ما يعرف بمنطقة الـ 55 كم التابعة للتحالف الدولي، والخاضعة لاتفاق خفض التصعيد جنوب شرق سوريا من جهة، وإجراءات الجانب الأردني الصارمة بالتعامل مع ملف نازحي الركبان من جهة أخرى.
