مخيم الركبان “بقعة جهنمية” والنازحون يجبرون على مغادرته

وصفت صحيفة “الإندبندنت” في تقرير لها مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق حمص على أنه “بقعة جهنمية” تجبر النازحين على مغارته.

وجاء في التقرير الذي أعدته مراسلة الصحيفة في الشرق الأوسط، بيل ترو، أن المخيم “صحراوي قاحل غير صالح للسكن ويجاور ساترا رمليا، (..) هذه البقعة الجهنمية من الأرض التي تسمى الرُكبان، وتحيط بها من كل الجوانب إما تنظيمات مسلحة أو جيوش”.

وأشارت ترو في تقريرها إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه نحو 10 آلاف نازح في هذا المخيم، الذي لم تدخله المساعدات الإنسانية منذ أكثر من عام.

ومع هذه الظروف السيئة التي تحيط بالمخيم، الذي تحاصره قوات السلطة السورية وتمنع دخول المساعدات إليه، يضطر الأهالي لمغادرته حيث خرج منه الشهر الفائت 16 شخصا بينهم 8 أطفال إلى مناطق السلطة، بحسب التقرير الذي اعتمد على شهادات من سكان في الركبان.

ويواجه الأهالي الذين غادروا مخيم الركبان ظروفا صعبة في مناطق سيطرة السلطة السورية، ويتعرض الكثير منهم للاعتقال، كما يتعرض للأهالي الذين يغادرونه إلى الأردن لظروف صعبة وسط توجيه اتهامات للسلطات الأردنية بإجبارهم على العودة إلى مناطق السلطة.

وتحاصر قوات السلطة مخيم الركبان منذ شباط/ فبراير العام ٢٠١٩، ولكن كانت تدخل له بعض المواد الغذائية الضرورية، مثل الأرز والبرغل والسكر والطحين والخضراوات وغيرها، وتباع بأسعار عالية، في حين كانت آخر قافلة مساعدات أممية دخلت له منذ بدء إطباق الحصار أي في شهر شباط.

يشار إلى أن المخيم كان يضم أكثر من 60 ألف نازح، عانوا الحصار والجوع وتوفي عدد من الأطفال نتيجة سوء التغذية، وفي تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” صادر في شباط العام 2019 قالت إن 12 طفلا توفوا العام نفسه، خمسة منهم حديثي الولادة، نتيجة نقص الرعاية الصحية، وعدم تمكنهم الخروج من المخيم.

وفي هذا الشأن قالت منظمة العفو الدولية، إن الأردن ليس البلد الوحيد الذي يعيد اللاجئين إلى سوريا، بالرغم من أن احتجاز اللاجئين وترحيلهم القسري يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم في الحرية وحرية الحركة، كذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في السعي للحصول على مستوى مناسب من الحياة والعناية الصحية، خصوصاً إذا أرغمهم الترحيل على اتخاذ قرارات صعبة، مثل الانتقال إلى أماكن قد تكون حياتهم معرضة للخطر فيها.

وفي ذلك الصدد، تجدد مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية دعواتها إلى وضع حد لتلك الممارسة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتوفير أماكن يمكن إعادة توطين اللاجئين السوريين فيها، إضافة إلى مساعدة الدول المضيفة على التعامل مع العبء الهائل المترتب على توفير المسكن والرعاية للاجئين، لأن الحاجة إلى توفر تلك الأمور باتت الآن أكبر من أي وقت مضى.

1 تعليق

تعليق إلغاء الرد

Exit mobile version