واشنطن بوست: محاسبة النظام السوري على الهجمات الكيميائية ستكون صعبة بدون تبادل للمعلومات الاستخبارية | Palmyra Monitor

أكتوبر 29, 2020

واشنطن بوست: محاسبة النظام السوري على الهجمات الكيميائية ستكون صعبة بدون تبادل للمعلومات الاستخبارية

واشنطن بوست: محاسبة النظام السوري على الهجمات الكيميائية ستكون صعبة بدون تبادل للمعلومات الاستخبارية

 

“القدس العربي”:
تصاعدت المواجهة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد أن خُلصت وكالة مراقبة أممية، هذا الشهر، إلى أن دمشق استخدمت أسلحة كيميائية، وكذبت على المحققين، وانتهكت التزامها بتفكيك ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، وأمام النظام السوري 90 يوماً للرد، أو تواجه إحالته إلى مجلس الأمن الدولي العقاب المحتمل.

 

الحكومات قد تتردد في تبادل المعلومات الاستخبارية بسبب الخوف من كشف المصادر أو طرق جمع المعلومات

 

وفي تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، كتبه أوستن كارسون وأليسون كارنيجي، أشارت المنصة الإعلامية العريقة إلى أن المنظمة المستقلة لحظر الأسلحة الكيميائية قادت منذ عام 2013، وبالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة، الجهود المبذولة لجمع الأدلة حول استخدام الغازات السامة على أهداف مدنية في سوريا، وفي الآونة الأخيرة، خلص فريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة إلى أن النظام السوري كان مسؤولاً عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مارس 2007، وأنه كذب بشأن تفكيك مخزونه بالكامل، وهذا يعني أن مجلس الأمن قد يفرض على النظام المزيد من العقوبات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو غيرها.
وشدد التقرير على أن المجتمع الدولي يعتمد على أدلة واضحة لتحديد الرد المناسب على أي استخدام للأسلحة الكيميائية، سواءً من خلال الدبلوماسية أو العقوبات أو الضربات العسكرية، مشيراً إلى أنه من الصعب الحصول على دليل على الجرائم في الحرب، وفي بعض الأحيان، لجأت منظمة حظر الأسلحة، مثل الهيئات والطراف الأخرى إلى وكالات المخابرات الوطنية لسد فجوات الأدلة.
ولاحظ الكاتبان أن هذا النهج قد يكون مفيداً ولكنه في بعض الأحيان، غير مفيد على الإطلاق، وهناك عيوب خطيرة في مصادر المعلومات حول انتهاكات القانون الدولي ، إذ قد تقوم الحكومات بالإبلاغ الذاتي، ولكن القليل منها سيقدم لك معلومات تجرم الذات، وقد يوثق العديد من الصحافيين والمحامين الانتهاكات، ولكن لديهم سلطات محدودة للوصول إلى المعلومات، وعادة ما تفتقر الهيئات الدولية مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على السلطة للقيام برصد أو زيارات قد تسد الثغرات.
ووفقا لتقرير” واشنطن بوست” فإن المعلومات المستمدة من الاستخبارات الوطنية، والتي يتم مشاركتها بهدوء مع المنظمات الدولية، قد تكون مصدراً آخر من الأدلة، حيث تنافق الحكومات مجتمعة مليارات الدولارات كل على التقنيات والشبكات البشرية التي يمكن أن توفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول الامتثال للقواعد الدولية.
وقد تتردد الحكومات في مشاركة معلوماتها خوفاً من الكشف عن مصادرها وطرق جمعها، وبالتالي، فإن تكامل المعلومات الاستخبارية يتطلب هيئات رقابية دولية للتعامل مع عمليات الإفشاء الحساسة بسرية، واتخاذ تدابير مثل انظمة التصنيف و”المخازن الآمنة” للمعلومات.

 

 

 

 

تعليق

comments

Powered by Facebook Comments

مقالات ذات صله

اترك رد