قطع أثرية منهوبة من تدمر في منزل مسؤول لبناني!

ظهر النائب اللبناني، نهاد المشنوق، في استضافة مع تلفزيون “الجديد” تظهر وراءه مجموعة من القطع والتحف الأثرية المسروقة من سوريا.

وأشارت منصة “ميغافون” إلى صورة المشنوق، الاثنين 11 من تشرين الأول، وعلّقت عليها، “خلال مشاركته من منزله ببرنامج (وهلق شو) على قناة (الجديد)، حرص المشنوق على الظهور على الشاشة وخلفه مجموعة من مقتنياته الأثريّة، وبرزت إلى يساره قطعة مسروقة من مدينة تدمر السورية، وإلى يمينه قطعة مسروقة من اليمن”.

وتابعت المنصة أن قناة “الجديد” فتحت الهواء للمشنوق ومحاميه “لتبييض صفحته وتبرئة نفسه في قضية انفجار المرفأ، إلا أنّ المشنوق وضع نفسه في قفص الاتهام في قضية أخرى: اقتناء قطع أثرية منهوبة”.

ورد المكتب الإعلامي للمشنوق على تعليق المنصة، قائلًا إن القطع موجودة في مكتب النائب المشنوق، وليست في منزله، “وهي موجودة لديه منذ أكثر من عشر سنوات ومسجلة في قيود وزارة الثقافة بحسب القوانين المرعية الإجراء، ومنها التي تمنع إخراجها من لبنان منعًا للمتاجرة بها”.

وردت المنصة ساخرة، بأنها تشكر رد المشنوق لتأكيده أصالة تلك القطع ولفت النظر إلى قضية أكبر وهي كيفية دخول الآثار إلى لبنان، لتجريم سرقة أو الاتجار بقطع الآثار السورية.

وأضافت المنصة أنه في حال تسجيل وزارة الثقافة اللبنانية القطع المسروقة في سجلها، فإن ذلك لا يبرئ المشنوق، بل يضع وزارة الثقافة في قفص الاتّهام معه.

ويعد التراث الثقافي السوري إحدى أبرز ضحايا الحرب في سوريا، لوجود أكثر من عشرة آلاف موقع أثري فيها، سُجّل حوالي ثلاثة آلاف موقع منها في القائمة الوطنية، وستة منها في قائمة التراث العالمي.

ومنذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، تضررت المواقع الأثرية خلال قصف قوات النظام السوري وروسيا أو المعارك بين مختلف الأطراف، أو لأسباب عسكرية وأيديولوجية، ونُهبت الآثار لدعم الجماعات المقاتلة، مثل الميليشيات الرديفة للنظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية”، وازدهرت تجارة الآثار غير المشروعة.

وبسبب ذلك، أطلقت منظمة “يونسكو”، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، العديد من المشاريع لحماية التراث السوري الذي يدمَّر ويسرَق بشكل مستمر، أهمها مشروع يقضي بالتحرّك لحماية الآثار السورية بشكل طارئ، مع وضع آليات عديدة وعملية من أجل تفعيل عملية الحفاظ على ما تبقى من آثار، والمساعدة في الكشف عما تمّت سرقته أو تدميره، وملاحقة مرتكبي جريمة الاتجار بالآثار بطرق غير مشروعة، ومحاسبتهم أمام القانون الدولي.

لا يوجد تعليقات

تعليق إلغاء الرد

Exit mobile version