تراجعت “الصادرات 14 مرة في “سوريا المفيدة” بين عامي2015-2011″؟ وحدة التراجع طبيعية جدا في سياقات التدمير الهمجي للروسي والاسدي، كما ان التراجع يعكس القاع الجديد الذي وصله حال الاقتصاد في “سوريا المفيدة” التي بقيت خاضعة لسيطرة مليشيات الأسد وحلفائه من مرتزقة الأرض.
الواقع الجديد الذي كشفه مطلع الشهر، “وزير الاقتصاد” في حكومة الأسد “اديب ميالة” يتزامن مع إطلاق اتفاقية للتجارة الحرة بين الحليفين: الأسد وإيران، تهدف، وفق مديرة العلاقات الاقتصادية في “وزارة الاقتصاد” رانيا احمد، للمساهمة “في زيادة التدفقات التجارية للسلع التي كان يتم التبادل بها تحت الظروف الحمائية وستحسن فرص التبادل التجاري لمجموعة جديدة من السلع”.
في الحالة السورية، يصبح الحديث عن صادرات واتفاقية تجارة حرة إضافة جديدة للهذيان الاسدي الذي اعتدنا عليه. فبعد خمس سنوات من بربرية الأسد في تدمير البنية التحتية للصناعة المحلية، وتنحية سلع “تقليدية” في سلة الصادرات السورية مثل القطن والنفط، أصبحت الصادرات السورية في خبر “كان” بسبب تواضع محتوياتها التي تتضمن، في قسمه الأكبر سلعا خاما او نصف خام.
امام حالة الاستعصاء الإنتاجي، حاول نظام الأسد الايهام بـ”طبيعية” الاقتصاد، فوقع الاتفاقية مع ايران، على أساس ان ثمة انتاج وثمة صناعة وثمة مصدرون لتأتي ارقام غرفة تجارة دمشق وتبين هشاشة التبادل التجاري بين النظامين، والذي لايرقى الى مستويات التعاضد الاجرامي بينهما. فـ”سوريا المفيدة” تصدر لإيران بأقل من 6 مليارات ليرة، وتستورد من إيران بقيمة 16 مليار ليرة.
ومحتويات سلة الصادرات السورية، وفقاً لغرفة تجارة دمشق لا تتضمن الكثير من السلع المصنعة اذ تحتوي على: زيت زيتون بكر، محضرات غسيل بولي ايتيلين، إكسسوارات أحذية، قوالب حديد، مصنوعات خشبية. في حين تتضمن قائمة المواد المستوردة: محولات ذات عوازل للتوتر العالي، محولات كهربائية، عربات بمحرك، تمور، دجاج مجمد.
ويتوقع خبراء اقتصاد الا يطرأ أي تحسن على كفاءة الاستهلاك داخل الأسواق السورية لسببين: أولا، صغر هذه الأسواق وتناثرها بين مناطق محررة وأخرى يسيطر عليه الاسد، وثانياً لضعف القوة الشرائية للمواطن السوري بعدما تعرضت الليرة لضغوط هائلة في أسعار الصرف أمام الدولار.
ناهيك عن أن الاقتصاد الإيراني يشكو من ضعف هيكلي واضح ومن تآكل نتيجة عقود من العقوبات. ورغم ذلك سيسجل المكاسب الأكبر من هذه الاتفاقية، لأنه يمتاز بسلة سلعية أوسع من نظيرتها السورية، والدليل أن الميزان التجاري يميل على الدوام لمصلحة إيران.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي المحلي، ان السوق السورية هي المتنفس الوحيد حالياً للصادرات الإيرانية التي تعاني ركوداً ونسبة الرسوم المنخفضة التي تنص عليها الاتفاقية وهي عند 4% فقط تمثل إغراء للمصدر الإيراني يمكّنه من توسيع حجم أعماله قليلاً.
وتنص الاتفاقية على استثناء 88 سلعة سورية من هذا التخفيض من السلع الموردة إلى إيران ومثلها من السلع الإيرانية الموردة إلى سوريا.
وقدمت إيران كثيراً من الدعم المالي لنظام الأسد، تمثل بشكل رئيسي بفتح خط ائتماني مع سوريا بقيمة 3.5 مليارات دولار.
وعود على بدء يكذب وزير الاقتصاد بقوله إن الصادرات تراجعت 14مرة، فقط بين 2011 و2015، اذ هي وفق الأرقام (نشرها مركز التجارة الدولي) تراجعت 17 مرة. (من 11.3 مليار دولار في 2010 إلى 650 مليون دولار في 2015).
مرشد النايف
