رغم التوجه الظاهري الذي يقوده الملك سلمان بن عبد العزيز لإعادة هيكلة كل شيء في المملكة العربية السعودية منذ تربعه على العرش بداية عام 2015، فإن “الدولة العميقة” في المملكة بدأت تكشر عن أنيابها لتعيق رسم ملامح سياسة سعودية مستقلة تضع اعتبارات المصالح السياسية القومية قبل كل شيء، وتحاول تنفيذ “سعودة” أدوات تلك السياسة بعد عقود من الاعتماد على الأجانب في السياسة كما هو الحال في سوق العمل السعودي.
وفي دولة مثل السعودية تشكل فيها “السيولة” العامل الأكبر في خلق الحلفاء والأصدقاء بل وحتى الأتباع خارج المملكة، تعد الأموال والقوة الاقتصادية أيضاً أحد أهم أدوات “الدولة العميقة” في كبح “التوجه السلماني” نحو النجاة بالمملكة من خطر الانهيار، بعد التخلي الأمريكي الواضح عنها، و ما تبع ذلك من طعنات وجهها أقرب الأصدقاء والجيران لمساعي المملكة حفظ أمنها وحدودها من خلال حربها في اليمن.
وبعد أن ظهرت للعلن مواقف بعض الدول “مصر، عمان، الإمارات، الأردن” المضادة لمواقف المملكة الرسمية تجاه مختلف قضايا المنطقة كالموقف من السيسي وحفتر وإدارة الحرب في كل من سوريا واليمن، جاء الدور الآن لقطاع الأعمال التابع لتلك “الدولة العميقة” ليكسر أذرع السياسة السعودية الخارجية.
يغيب عن الإعلام العربي بشكل عام أن بعض العائلات اللبنانية المسيحية “شلهوب، أفرام ، البستاني ،رزق وغيرها” تدير استثمارات تقدر بـ50 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، كما تقود شركاتهم قطاعات حيوية أهمها المقاولات والنفط والصناعات البلاستيكية المعتمدة على البترول الرخيص، وتنسج تلك الشركات علاقات قوية مع كامل نخب المجتمع السعودي بدءًا بأبناء الأسرة الحاكمة وانتهاء بموظفي شركات القطاعين الحكومي والخاص.
وقد تجذرت تلك الشركات اللبنانية في سوق العمل السعودي نظراً لقدومها إلى المملكة منذ خمسينيات القرن الماضي وتأسيسها “شراكات” مع مواطنين سعوديين، كون القانون المحلي يمنع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا في حالات محدودة.
