بالميرا مونيتور – قسم الدراسات
يتركـز الاحتياطي مـن الغــاز والبتــرول في الباديــة الســورية والسـاحل بواقـع 83%، بينمــا يوجــد في الجزيــرة الســورية فقــط 12%، خلافـاً لمـا هــو معــروف ومتــداول.
حسب الدراسات الحديثة؛ فحقول الجزيــرة السورية تبدأ بالنضــوب اعتباراً مـن عــام 2022، بينمـا بـاقي الحقــول في الباديــة والساحل، إن بــدأ اسـتغلالها عام 2018، ستبقى حتى عام 2051 على الأقل.
ترتيب سوريا لعام 2008 في احتياطي الغاز كان في المرتبة 43 عالمياً، بواقع 240,700,000,000 متر مكعب، حسب “List of countries by natural gas proven reserves”،في الوقت نفسه أحتلت المرتبة 31 باحتياطي البترول.
أما في عام 2017: الاحتياطي السوري من الغاز في منطقة تدمر ، وقارة ، وساحل طرطوس ، وبانياس، هو الأكبر بين الدول الست، وهذا يجعل سوريا، إن تمّ استخراج هذا الغاز “ثالث بلد مصدر للغاز في العالم”.
أي أن سورية ستحتل مركز قطر، بعد روسيا وإيران، ويقدر مركز فيريل للدراسات احتياطي الغاز السوري بـ 28,500,000,000,000 متر مكعب.
يذكر إن ثلاثة حقول غاز متوسطة الحجم شمال تدمر، تكفي لتزويد سوريا كاملة بالطاقة الكهربائية، 24 ساعة يومياً، لمدة 19 سنة.
الجزيرة السورية ؛ وديرالزور ومناطق سيطرة داعش ، سوف تنضب من البترول خلال السنوات القليلة القادمية.
وقامت السفينة الأميركية نوتيلس وبمساعدة تركية في 17 آب 2010 بمسح جيولوجي،و تبين من خلال المسح أنّ واحدة من أكبر حقول احتياطي الغاز في العالم، تقع شرقي المتوسط، وهو حقل “لفيتان” العملاق للغاز باحتياطي قدره 23 ترليون قدم مكعب.
وبالرغم من أنّ إسرائيل قد احتلت مساحات من مياه لبنان ومصر، لكن يبقى نصيب سوريا ولبنان ومصر أكبر من نصيبها، أما تركيا فشواطئها ومياهها خالية من قطرة بترول أو غاز واحدة، فكيف الطريق إلى هذا الكنز في ظل “الربيع العربي”.
9 شركات عملاقة تسابقت للفوز بحقوق استخراج الغاز والبترول من شرقي المتوسط، وهي: Total الفرنسية، ExxonMobil الأميركيّة، British Petroleum البريطانيّة، Shell الهولنديّة، Nobel Energy الأميركيّة التي يمتلك فيها جون كيري أسهماً
شركة Delek الإسرائيليّة، ENI الإيطاليّة، و شركة Gazprom غازبروم الروسية، حسب ماأكد مركز فيريل للدراسات في برلين.
في 3 تشرين الأول 2012، وقعت الشركة الأسترالية “وود سايد” عقداً بقيمة 696 مليون دولار مع تل أبيب، لاستثمار 30% من الغاز السائل في حقل ليفياثان
إن قيام فيدرالية في محافظة الحسكة هو انتحار اقتصادي، خاصة بعد عام 2022، عندما تكون سوريا من أوائل الدول المصدرة للغاز، بينما يكون غاز الجزيرة السورية شارف على النضوب إن لم يكون قد نضب.
خسائر قطاع النفط السوري
بلغت خسائر قطاع النفط السوري، منذ بداية الأزمة التي تمر بها البلاد وحتى اليوم، مبلغ 1800 مليار ليرة سورية تتضمن أكثر من 214 مليون برميل من النفط إضافة إلى منتجات أخرى ومعدات وأبنية وتجهيزات متعلقة بقطاع النفط.
وكشف تقرير نقابة عمال النفط والثروة المعدنية السورية عن تراجع كبير في إنتاج مؤسسة الجيولوجيا والرصد الزلزالي بسبب سوء الأوضاع الأمنية في بعض مواقع الإنتاج وتوقف الإنتاج بشكل كامل في محافظات الرقة ودير الزور وحلب وإدلب والحسكة ودرعا وريف دمشق وحمص.
في حين بلغ إنتاج الشركة العامة للفوسفات صفرا وكذلك حال المركز الوطني للزلازل الذي لم يحقق أي إيراد مالي.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “الوطن” السورية إلى أن الشركة السورية للنفط استطاعت إنتاج 9.6 ملايين برميل من النفط و2.5 مليار متر مكعب من الغاز الحر والمرافق وقامت بحفر 17900 متر منها 17634 متراً إنتاجياً والباقي استكشافي.
تم جمع وتدقيق التفاصيل الخاصة بالأرقام والتوزع الجغرافي للحقول وكميات إنتاجها، عن طريق مهندسين مختصين في مجال البترول والثروات المعدنية السورية عن طريق فريق بالميرا مونيتور.
