بعد أسبوع من بدء سريان قانون حماية المدنيين السوريين الأمريكي “قانون قيصر” وصدور قائمة إضافية بأسماء شخصيات وكيانات اقتصادية عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين؛ أعلنت الحكومة البريطانية عن قائمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد مسؤولين في النظام في سوريا سواء من مدنيين وعسكريين وأمنيين.
فقد أصدرت الحكومة البريطانية ونشرت قائمة سوداء للمعاقبين من النظام السوري وهم الأشخاص والمؤسسات الذين تنطبق عليهم العقوبات استناداً إلى قانون قيصر الأمريكي، وقد أعلن مكتب العقوبات الاقتصادية في المملكة المتحدة قائمة العقوبات المالية الموحدة الأهداف على الشخصيات والهيئات المرتبطة بالنظام السوري في المملكة الوارد اسمها ضمن قانون قيصر كما هو مبين في هذه الصفحة الرسمية.
وتشمل العقوبات سبعين هيئة ومئتان وأربعة وسبعين شخصية من المدنيين والعسكريين والأمنيين، وكان في مقدمة من طالتهم العقوبات بشار الأسد وأفراد عائلته وأقاربه وفي مقدمتهم زوجته أسماء وأخته بشرى وأخوه ماهر وزوجته منال بالإضافة إلى ابن خاله رامي وعدد من عائلة مخلوف.
كما تضمنت القائمة شخصيات بارزة في دعم النظام وتبرير جرائمه وتهديد السلم والأمن الدوليين بينهم وزراء حاليون وسابقون، منهم وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء وليد المعلم وفاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية، ومحمد عبد الستار وزير الأوقاف وعبد الله عبد الله وزير الدولة.
وشملت العقوبات أيضا مسؤولين رفيعي المستوى في كل من السلك الأمني والجيش العربي السوري والمليشيات الرديفة سواء التابعة للأجهزة الأمنية أو حزب البعث العربي الاشتراكي أو الحزب القومي السوري كرياض الأحمد نائب رئيس المخابرات العسكرية فرع اللاذقية. وقيادات التنظيمات المسلحة غير الرسمية كجميل الأسد، وبسام الحسن رئيس الأمانة العامة للدفاع الوطني.
كما طالت هذه العقوبات رجال أعمال داعمين للنظام أو يعملون كواجهة اقتصادية ومالية له بينهم طريف الأخرس وعباس ياسر عزيز وحسام القاطرجي. بالإضافة للعديد من الشخصيات المتورطة في عمليات قمع الاحتجاجات الشعبية والتطهير العرقي في سوريا منهم غسان عباس مدير مركز البحوث العلمية السابق والمتورط بعمليات إنتاج الأسلحة الكيميائية وتنظيم هجمات بهذه الأسلحة ضد المواطنين السوريين بما فيها الهجوم على الغوطة الشرقية سنة 2013، ويوسف عجيب مدير الأمن في مركز البحوث العلمية. وعباس أمجد رئيس سابق للأمن السياسي في بانياس، والمتورط بأعمال عنف وقتل على أساس طائفي في قرية البيضا وإبراهيم الحسن وغيرهم آخرون من مسؤولي المجازر الموثقة دوليا.
أما الهيئات التي طالتها العقوبات فمن ضمنها العديد من المصارف والبنوك الرسمية كالمصرف الزراعي والتجاري والصناعي والعقاري والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وشركة المحروقات والإسكان العسكري والمؤسسات والأفرع الأمنية كفرع الأمن العسكري والسياسي ومكتب الامن القومي، وشركات من القطاع المشترك كشركة الفرات للنفط وشركة دير الزور للنفط بالإضافة للعديد من شركات القطاع الخاص كشام للاستثمار وشام القابضة ومحطات تلفزيونية كتلفزيون الدنيا وتلفزيون سما.
المصدر: موقع تيار الغد
