بشار الأسد والخطوط الحمراء

محمد العبد

منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011 ومطالبة الشارع السوري بإسقاط الأسد بالحراك السلمي الذي تزامن برد مخابراتي وعنيف من قبل النظام السوري. وتحول مسار الثورة إلى صراع مسلح، وهو ما سعى إليه نظام بشار الأسد بقوة حيث لم يتوان عن استخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها الكيميائية أكثر من مرة، بدأ يتردد الى مسامعنا مصطلح الخطوط الحمراء.

واستخدم هذا المصطلح لأول مرة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما أعلن انه لن يسمح بحماة ثانية او حماة خط احمر.
وبعد تلويح دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية، في 20 تموز/يوليو 2012 أقر النظام للمرة الأولى بامتلاك أسلحة كيميائية وهدد باستخدامها في حال حصول تدخل غربي لكن ليس ضد الشعب.
وفي آب / أغسطس 2012 اعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن استخدام مثل هذه الأسلحة أو حتى نقلها يعتبر تجاوزا للخطوط الاحمر.
وبعد عام من تحذيرات أوباما وبالتحديد في 21 آب/اغسطس 2013 نفذت قوات النظام هجوماً على الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالقرب من دمشق. متجاوزا الخطوط الحمر التي رسمها أوباما.

وفي نهاية آب/أغسطس، من العام ذاته أعلنت الولايات المتحدة “شكوكا قوية” بأن النظام مسؤول عن ذلك الهجوم الذي أوقع 1500 ضحية بينهم 425 طفلا. دون اتخاذا أي اجراء بحق نظام الأسد. ليكتفي بسحب مخزون الاسلحة الكيميائية لدى النظام السوري دون اي عقوبات اخرى.

وفي 16 أيلول/سبتمبر،2013 نشرت الأمم المتحدة تقريرا لخبرائها الذين حققوا في الهجوم، يتضمن “أدلة واضحة” على استخدام غاز السارين.
لكن توقيع اتفاق أمريكي-روسي في جنيف حول تفكيك الترسانة الكيميائية لسوريا أدى إلى إبعاد خطر ضربات كانت تعتزم واشنطن وباريس توجيهها لنظام دمشق “لمعاقبته”.
وفي 2014 عاد النظام ليتجاوز الخطوط الحمر لكن بأقل حدة حيث بدأ بشن هجمات بالكلور في شمال ووسط البلاد.

حيث أكد محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه قد تم استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي بشكل “منهجي ومتكرر” في قرية كفرزيتا في محافظة حماه والتمانعة وتلمنس في إدلب؛ وجميعها قرى معارضة لنظام الأسد.

وفي نهاية آب/أغسطس، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام باستخدام أسلحة كيميائية غاز الكلور السام” ثماني مرات في غرب البلاد.

كما اتهمت واشنطن ولندن وباريس جيش النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور منذ 16 شهرا.
أما بالنسبة إلى روسيا حليفة دمشق وشريكته في القتل، فليس هناك أدلة ثابتة من وجهة نظرها على أن النظام هو من استخدم الكيماوي.

وفي2 آب/أغسطس 2016، أفاد ناشطون بإصابة 40 مدنيا على الأقل بحالات اختناق بعد هجوم بغاز الكلور استهدف بلدة سراقب.
وفي 12 آب/أغسطس، أبدت باريس “قلقها حيال معلومات” أفادت عن وقوع هجوم كيميائي على حلب أسفر عن أربعة قتلى وعشرات الجرحى.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، تسلم مجلس الأمن تقريرا سريا للجنة تعرف باسم الآلية المشتركة للتحقيق خلص إلى أن جيش النظام السوري شن هجمات بغاز الكلور على ثلاث بلدات هي قميناس وتلمنس وسرمين في محافظة إدلب.

وفي 28 شباط/فبراير 2017، استخدمت روسيا والصين حق النقض(الفيتو ) لتعطيل قرار الامم المتحدة الذي ينص على عقوبات بحق النظام السوري لاتهامه باستخدام الأسلحة الكيميائية وتجاوزه الخطوط الحمراء.
وفي مطلع آذار/مارس، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها تحقق في ثماني هجمات بـغازات سامة في سوريا منذ بداية العام.

وبدورها طالبت المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق فوري بعد وقوع قصف بالغازات السامة أودى بحياة 100 شخص على الأقل بينهم أطفال في خان شيخون في نيسان 2017 في محافظة إدلب؛ وذلك بعد غارة جوية نفذتها طائرات النظام السوري. كما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا مورغريني أن: “نظام الأسد يتحمل المسؤولية الأولية عن الهجوم بالسلاح الكيماوي” وان النظام تجاوز كافة الخطوط الحمر.

أخيرا جاء الرد من ترامب ليعاقب نظام الأسد على تجاوزاته الخطوط الحمر باستهداف مطار الشعيرات ب 59 صاروخ توماهوك أطلقتها البوارج الامريكية في البحر المتوسط لترسم خطوط حمراء جديدة مع رسائل تحذيرية شديدة اللهجة من قبل مسؤولين في حكومة ترامب حتى على استخدام البراميل المتفجرة فهل نرى تجاوزات جديدة ام ان حكومة ترامب جادة في معاقبة النظام على كسر الخطوط الحمراء.