يحلم علاء المحيمد (34 عاماً)، وهو من سكان مخيم السخنة بريف حمص الشرقي الخاضع لسيطرة القوات الحكومية، بالعودة إلى دياره في ريف دير الزور و”السكن تحت سقف منزله” من جديد.
ويصف النازح السنوات الخمسة التي قضاها مع وزوجته واطفاله في المخيم “بالدهر”، في إشارة إلى الصعوبات التي عانوا منها.
ويعيش في مخيم السخنة للنازحين بحدود 60 عائلة نازحة من أرياف حماة وحلب الشرقي والرقة ودير الزور، نتيجة المعارك التي كانت تدور حينها بين القوات الحكومية من جهة، وفصائل المعارضة وتنظيم الدولة (داعش) من جهة أخرى.
وبات السماح بالعودة للديار “حلماً” للمقيمين في المخيم، بعد مصادرة القوات الحكومية لأوراقهم الثبوتية منذ وصولهم إليه عام 2017.
وقامت القوات التابعة للحكومة السورية، آنذاك، بحجز الثبوتيات الخاصة بالعائلات الوافدة للمخيم، من دفاتر عائلة وبطاقات شخصية وغيرها، مما يحتاجونها للتنقل على الحواجز خارج المخيم، “بحجة تسجيلهم للحصول على مساعدات”، بحسب نازحين.
وأواخر العام 2017، لجأ “المحيميد” إلى بلدة السخنة، بعد سقوط قذيفة هاون في فناء منزله بمدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، خلال المعارك التي جرت في المنطقة، بين القوات الحكومية و تنظيم “داعش”.
واضطر الرجل إلى السكن في المخيم رفقة عائلات أخرى نازحة، لعدم وجود أماكن يعيشون بها ضمن البلدة.
خدمات معدومة
ويفتقر مخيم السخنة، للمرافق الخدمية، والتعليمية للأطفال، بالإضافة لعدم امتلاك المخيم نقطة طبية خاصة به، حيث يعتمد القاطنون فيه على المستوصف الصحي الوحيد المتواجد في بلدة السخنة.
وترغب خولة السعيد (23 عاماً) في أن يُسمح لها بالعودة إلى ديارها، ليتمكن أطفالها من استكمال تعليمهم.
وانقطع أطفال “السعيد” عن التعليم منذ دخولهم المخيم، لعدم وجود مدارس أو أي مؤسسات تعليمية.
وبحسب قولها، فقد رفضت محافظة حمص إنشاء نقطة طبية صغيرة في المخيم، “وذلك لجلب الاستعطاف والدعم الدولي على حساب النازحين.”
“إقامة جبرية”
ويصف موسى العجاج (26 عاماً)، وهو اسم مستعار لنازح يتحدر من ريف حماة، بقاءهم في المخيم بالإقامة الجبرية، رغم عدم وجود معارك حالياً في مدنهم التي خرجوا منها.
ولا يُسمح للنازحين بالخروج من المخيم إلا بموجب موافقة ورقية من إدارة المخيم مدتها 24 ساعة.
ويقتصر ذلك على حالات الطوارئ، كالإسعاف أو شراء الأدوات المنزلية، إذ تخولهم الورقة بالذهاب نحو مدينة تدمر وبلدة السخنة فقط، وتضمن عدم تعرض حواجز القوات الحكومية لهم هناك فقط”، بحسب “العجاج”.
ووفقاً لأحمد السطم 35) عاماً(، وهو نازح من ريف الرقة، فإن عائلات قليلة استطاعت الخروج من المخيم عن طريق الاتفاق مع مهربين.
“لكن العائلة الواحدة تحتاج لمبلغ 600 ألف ليرة سورية على الأقل لتهريبها، وهو مبلغ يُعتبر كبيراً للغاية بالنسبة للنازحين، لأنهم لا يستطيعون العمل أو الخروج من المخيم”. بحسب رب العائلة النازح.
ويتقاضى المهربون مبلغ 150 ألف ليرة عن كل شخص، لإيصاله لريفي دير الزور والرقة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
بينما يطلب المهربون مبلغ 200 ألف ليرة، عن كل شخص يتم إيصاله إلى ريفي حماة وحلب الشرقي عبر البادية، دون المرور على الحواجز الحكومية. وفقاً “للسطم”.
وكشف الإداري في الهلال الأحمر عن علمهم ” بقيام إدارة المخيم بإخراج بعض العائلات بالاتفاق مع مهربين، وبعد حصولها على نسبة من المبلغ الذي يأخذه المهرب من النازحين الراغبين بالهروب.”
