“العفو الدولية” تطالب الأردن ونظام الأسد برفع القيود عن إيصال المساعدات إلى مخيم الركبان | Palmyra Monitor

سبتمبر 30, 2020

“العفو الدولية” تطالب الأردن ونظام الأسد برفع القيود عن إيصال المساعدات إلى مخيم الركبان

“العفو الدولية” تطالب الأردن ونظام الأسد برفع القيود عن إيصال المساعدات إلى مخيم الركبان

مهجرين سوريين في مخيم الركبان
بالميرا مونيتور

طالبت منظمة العفو الدولية ”أمنستي“، النظام السوري والسلطات الأردنية بالسماح بوصول رعاية طبية عاجلة وبلا قيود لحوالي (10) آلاف نازح سوري في مخيم الركبان على الحدود السورية-الأردنية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته يوم الخميس الماضي، إن “النسوة الحوامل المحتاجات للولادة القيصرية، يضطررن للخروج من مخيم الركبان إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية، ثم تمنع قوات الأمن هؤلاء النسوة من العودة إلى عائلاتهن في المخيم.. يجب على الحكومتين السورية والأردنية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود“.

وبحسب مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف، فإن السلطات الأردنية “محقة في سعيها لحماية مواطنيها من فيروس كورونا، لكن عليها ألا تعرض حياة الآخرين للخطر.. يجب عليها السماح للباحثين عن العلاج بالوصول إلى المرافق الطبية في الأردن، وكذلك السماح للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية بالوصول إلى المخيم“.

واختتمت لين معلوف قائلة: “ويفتقر الأشخاص المقيمون في مخيمات الساتر الترابي إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية منذ أكثر من أربع سنوات، وبشكل متزايد في العامين الماضيين. يجب على الحكومتين السورية والأردنية ضمان إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بشكل عاجل، وبلا قيود”.

وحذرت المنظمة من أن نقص الرعاية الطبية الأساسية في الركبان قد يعرض آلاف الأرواح للخطر خلال الوباء. وأشارت إلى “عدم وجود أطباء في المركز الطبي الوحيد في المخيم، وعدد قليل من الممرضات، وقابلة واحدة.. وهذا يعني أن النساء الحوامل والمرضى الآخرين الذين هم بأمس الحاجة للرعاية، ليس لديهم مكان يلجأون إليه”.

في مطلع العام 2015، انتهى المطاف بعشرات الآلاف الذين يبحثون عن الأمن والأمان هرباً من النزاع في سوريا إلى المنطقة الحدودية الصحراوية المعروفة باسم “الساتر الترابي”، بين الأردن وسوريا، بالقرب من معبري الركبان والحدلات. وقد عاد ما يقدر بنحو 75 في المئة من سكان الساتر الترابي إلى سوريا منذ منتصف 2015، وفقاً للأمم المتحدة. وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت بواعث القلق بشأن إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تلك المتعلّقة بالصحة ومرافق الصرف الصحي داخل الساتر الترابي.

ويستضيف الأردن حوالي 650 ألف لاجئ سوري، أي ما يعادل 10 في المائة من سكانه. وتواصل منظمة العفو الدولية دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل نصيب عادل من المسؤولية في دعم اللاجئين السوريين وتخفيف العبء المالي الذي يقع بشكل غير متناسب على البلدان المجاورة لسوريا.

وأعلنت الأردن في نيسان/إبريل الفائت، أنها لن تسمح بمرور مساعدات الإغاثة عبر أراضيها إلى المخيم، بسبب ”المخاوف” من انتشار فيروس كورونا. فيما لم يسمح النظام بوصول قافلات المساعدات الإنسانية إلى المخيم، منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

تعليق

comments

Powered by Facebook Comments

مقالات ذات صله

اترك رد