قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد لها، إنَّ ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في النصف الأول من عام 2020، من بينها ما لا يقل عن 152 حالة في شهر حزيران وحده.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي التي سجلها في النصف الأول من عام 2020 وفي حزيران من العام ذاته على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وذكر التقرير أن بقية أطراف النزاع أنشأت محاكم لمحاكمة المعتقلين لديها وفق إجراءات شبيهة إلى حدٍّ ما بالمحاكم التابعة للنظام السوري، فاتبعت التنظيمات الإسلامية المتشددة المحاكم الشرعية المكونة من رجال دين أو أمنيين وأصدرت الأحكام وفق أيديولوجيتها المتطرفة، أما المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة فأنشأت المحاكم وفق القوانين السورية وأجرت تعديلات عليها، وأسَّست قوات سوريا الديمقراطية محاكم الشعب وأنشأت قوانين خاصة بها وقوانين مستمدة من القوانين السورية، وأكد التقرير أن هذه المحاكم اتبعت سياسة المحاكم الاستثنائية عبر اتخاذ إجراءات موجزة لمحاكمة الخاضعين لها، بعيداً عن معايير المحاكم العادلة، واعتمدت بشكل رئيس على اجتهاد القضاة والذين كان معظمهم غير مؤهلين أو غير قانونيين.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.
وثَّق التقرير في النصف الأول من عام 2020 ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و23 سيدات (أنثى بالغة)، تحول 607 منهم إلى حالات مختفين قسرياً. كانت 462 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 طفلاً و11 سيدة، و242 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 9 طفلاً و1 سيدة. فيما سجَّل التقرير 158 حالة بينها 8 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و58 حالة بينها 3 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.
