الخارجية الألمانية: «أطفال مخيم الهول» هم الجيل الجديد من «داعش»

تقرير ألماني يقيم الوضع في المخيم الخاضع لسيطرة الأكراد ويعدّه «مدرسة للإرهاب»

حذرت برلين من أن أطفال مقاتلي «داعش» الموجودين في مخيم «الهول» شمال سوريا هم «الجيل المقبل» من التنظيم الإرهابي. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تقرير لها حول المخيم رداً على طلب من كتلة اليسار في البرلمان، إن المخيم الخاضع لسيطرة الأكراد، تحول إلى «مدرسة خطيرة في الإرهاب». وأضاف تقرير «الخارجية»، الذي قالت وكالة الأنباء الألمانية إنها اطلعت عليه، أن «مستوى التطرف لدى الأطفال والمراهقين في المخيم مرتفع جداً»، مشيراً إلى «ازدياد نوبات العنف الجسدي واللفظي لدى هذه الفئة». ونقل تقرير الخارجية الألمانية عن تقديرات «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على مخيم «الهول»، أن هناك نحو 12 ألف عضو سابق في تنظيم «داعش» معتقلون في سجون ومخيمات يسيطر عليها الأكراد في شمال وجنوب سوريا. وتقدر الخارجية الألمانية عدد الألمان بين هؤلاء بـ80؛ 30 منهم من الرجال، و50 امرأة إضافة إلى أطفالهن الذين تقدر أعدادهم بنحو 60.

ورأت الخارجية الألمانية في تقريرها عن المخيمات أنها «مزدحمة»، وأن وضع الإمدادات فيها سيئ. وتقول الحكومة الألمانية إنها تعلم بأمر 12 امرأة ينتمين لـ«داعش» اعتقلن في تلك المخيمات مؤقتاً ثم أطلق سراحهن، وأن 9 منهن عدن إلى ألمانيا واعتقلن. ولكن عادة ما تحصل النساء على عقوبات بالسجن غير طويلة لبضع سنوات ثم يطلق سراحهن من بعدها. وفي بعض الحالات لم يتمكن الادعاء من توجيه تهم للنساء بتورطهن بالإرهاب بسبب غياب الأدلة، فتم القبض عليهن بتهمة خطف أطفالهن من ألمانيا وأخذهم إلى سوريا أو العراق حيث تم تعريض حياتهم للخطر. وفي هذه الحالة كذلك، عادة ما تصدر أحكام بالسجن لبضع سنوات. وليس هناك برنامج موحد ناجح في ألمانيا تعتمده الحكومة لمكافحة التطرف ومساعدة الأطفال والنساء على العودة والاندماج في المجتمع. ومنذ عام 2011، غادر نحو 1050 ألمانياً إلى سوريا والعراق للانضمام إلى «داعش»، عاد منهم نحو 300 متطرف، فيما قتل في المعارك نحو 100، ومصير المتبقين غير معروف.

اقرأ أيضاً: نازحون من مدينة دير الزور ينتظرون «تأشيرة خروج» من «مخيم الهول»

ورغم صدور قرار من محكمة ألمانية تجبر الحكومة على استعادة نساء «داعش» وأطفالهن، فإن برلين تتجنب تطبيق ذلك. وهي تتحجج بعدم وجود قنصليات ألمانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد، مما يعني أنه يتعذر على برلين تقديم الدعم لهؤلاء النساء. وبحسب القانون الألماني، فإن جميع المواطنين الألمان لهم الحق في العودة؛ من ضمنهم المشتبه بانتمائهم إلى «داعش». ويعمل المدعي العام الألماني على جمع أدلة بحق الألمان المتبقين في مخيمات الأكراد، تحضيراً لاعتقالهم لدى عودتهم. ويقول جاسم محمد علي، الباحث في قضايا الإرهاب والمخابرات في مدينة بون الألمانية، إن «الحكومة الألمانية تعمل من خلال مكتب المدعي العام الفيدرالي المختص بقضايا الإرهاب، على إرسال فريق عمل يتحقق من وجود عناصر (داعش) وأماكن وجودهم ضمن مهمة سرية». ويضيف أن ألمانيا تعمل على «جمع الأدلة ضد عناصر (داعش) الموجودين في سوريا والعراق من أجل إخضاعهم للمحاكمة في حال عودتهم، ومن دون الحصول على هذه المعلومات القضائية؛ كما تسميها الحكومة الألمانية، فهي لن تتمكن من استعادتهم». وتتخوف ألمانيا من هرب أو تهريب نساء «داعش» الألمانيات من داخل المخيمات وعودتهن قبل تمكنها من جمع أدلة ضدهن. وتطالب كتلة اليسار البرلمانية في ألمانيا، باستعادة الأطفال مع أمهاتهم من مخيمات الأكراد، وتقول النائب إلا يلبكه، التي تنتمي إلى لجنة الشؤون الداخلية، إن على الحكومة الألمانية أن تستعيد هؤلاء «لأنه ليست هناك من طريقة أخرى لمنع حدوث كارثة إنسانية ومن خلق جيل جديد من إرهابيي (داعش)».