الأمم المتحدة تصدر تقريرا حول أعداد الضحايا في سوريا منذ 2011

ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان نشرت تقريراً يوم الثلاثاء 28 حزيران/ 2022، أشارت فيه إلى أنه ما لا يقل عن 306887 مدنياً قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011 حتى 31/ آذار/ 2021.
وبين التقرير أن من بين الضحايا 27126 طفلاً و26727 أنثى، لافتا إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، مؤكداً أن 1.5% من إجمالي سكان سوريا قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011.
وقالت مفوضّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت: “لقد سقط هؤلاء الأشخاص نتيجة مباشرة للعمليات الحربية. لكنّ هذه الأرقام لا تشمل أبداً العديد من المدنيين الآخرين الذين لقوا حتفهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى”.
وقالت الشبكة السورية إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان دأبت على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا النزاع في سوريا على مدى السنوات الأولى منه، وكان لذلك أثر كبير في الضغط على صناع القرار للتحرك من أجل إنهاء النزاع وإيقاف شلال الدماء.
وأضافت أنها تعمل منذ عام 2011 وبشكل يومي على توثيق الضحايا المدنيين الذين قتلوا خارج نطاق القانون، كانتهاك للقانون الدولي الإنساني، أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد قمنا ببناء قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن أسماء الضحايا وتفاصيل عنهم كالصور والفيديوهات، وموقع وزمان القتل، والجهة التي قامت بالقتل، وغير ذلك من التفاصيل، ونقوم بتوقيع اتفاقيات مع جهات دولية وأممية فاعلة لمشاركة هذه البيانات بما يخدم عمليات المناصرة والمحاسبة وحفظ سردية الضحايا.

وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع بيانات الضحايا التي وثقناها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال العشر سنوات الماضية، لأننا نعتقد أن عمل المفوضية جوهري في خدمة ملف الضحايا الذين قتلوا في سوريا، لما لها من قدرة على وضع هذا الملف على أجندة صناع القرار بما في ذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتكرار المطالبة بإيقاف عمليات القتل، ومحاسبة مرتكبيها، واتخاذ خطوات جدية لحل النزاع المسلح الذي خلَّف هذا العدد الهائل من الضحايا المدنيين.

تعليق

Powered by Facebook Comments

تعليق