حذرت منظمة العفو الدولية من أن نقص الرعاية الطبية الأساسية على طول معبر الركبان السوري الأردني، في المنطقة المعروفة باسم “الساتر الترابي”، يعرض حياة الآلاف للخطر في ظل تفشي وباء فيروس كوفيد-19.
وتشعر المنظمة بقلق خاص إزاء نقص الرعاية الصحية للأمهات، مما يعني أن النساء الحوامل اللاتي يحتجن إلى عملية قيصرية يُجبرن على السفر للولادة في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية. ثم تمنع قوات الأمن السورية هؤلاء النسوة من العودة إلى أسرهن في المخيم.
في مطلع العام 2015، علق عشرات الآلاف من السوريين في ظروف معيشية متردية بعدما اضطروا على النزوح بسبب النزاع في المنطقة. وحتى وقت كتابة هذا البيان، كان لا يزال هناك ما لا يقل عن 10 ألف شخص يفتقدون القدرة على الوصول إلى المواد المطهرة وغيرها من المواد اللازمة للحماية من تفشي فيروس كوفيد-19. ولا يوجد أطباء في المركز الطبي الوحيد في المخيم، فيؤمن الخدمة الصحية عدد قليل من الممرضات وقابلة واحدة.
لا يوجد مكان تلجأ إليه النساء الحوامل وغيرهن من المرضى الذين هم في حاجة ماسة لتلقي الرعاية الصحية
في منتصف مارس/آذار، تم إغلاق مركز طبي تديره اليونيسيف بعدما كان المقيمون في المخيم يتلقون فيه العلاج الأساسي، بسبب وباء فيروس كوفيد-19. ويعود تاريخ دخول آخر قافلة إنسانية سمحت الحكومة السورية بدخولها إلى منطقة الساتر الترابي إلى سبتمبر/أيلول 2019.
وفي مارس/آذار أيضاً، أعلن الأردن أنه لن يسمح لمساعدات الإغاثة بالمرور عبر أراضيه لإيصال المساعدات والمعدات الطبية إلى المخيم، مشيراً إلى مخاوف من انتشار وباء فيروس كوفيد-19.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “تمتلك السلطات الأردنية كامل الحق في السعي لحماية سكّان الأردن من الإصابة بفيروس كوفيد-19، لكن يجب ألا يتسبب هذا السعي بتعريض حياة الآخرين للخطر”.
“فالمركز الطبي الوحيد المتبقي في الساتر الترابي غير مجهز للرعاية الطارئة أو العلاج المتخصص. ولا يوجد مكان تلجأ إليه النساء الحوامل وغيرهن من المرضى الذين هم في حاجة ماسة لتلقي الرعاية الصحية.”
“يجب على السلطات الأردنية السماح للباحثين عن العلاج الطبي بالوصول إلى المرافق في الأردن، والسماح أيضاً بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى المنطقة”.
واختتمت لين معلوف قائلة: “ويفتقر الأشخاص المقيمون في مخيمات الساتر الترابي إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية منذ أكثر من أربع سنوات، وبشكل متزايد في العامين الماضيين. يجب على الحكومتين السورية والأردنية ضمان إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بشكل عاجل، وبلا قيود”.